آخرین اخبار : 

رشد ۱۳ درصدی اعتبارات استان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ / سهم و جایگاه استان‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور منتشر شد

از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور :
رشد ۱۳ درصدی اعتبارات استان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ / سهم و جایگاه استان‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور منتشر شد
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی تفضیلی، نقش و سهم هر استان را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را منتشر کرد.

مقدمه
در لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های استان‌ها به ۳۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۷ که بیش از ۳۴۱ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از رشد ۱۳ درصدی است. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات هزینه‌ای این بخش نیز از ۱۰۴ هزار میلیارد ریال به ۱۲۷ هزار میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۳۶ هزار میلیارد ریال به ۲۵۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس این گزارش، در قسمت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی هم، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای توازن بخشی در شاخص‌های برخورداری به میزان ۵ درصد رشد دارد، که این اعتبارات، صرف ارتقای شاخص‌های برخورداری در شهرستان‌های زیر متوسط کشوری می‌شود.
همچنین اعتبارات مربوط به توسعه ورزش همگانی از ۹۳۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰۷۰ میلیارد ریال افزایش داشته که حاکی از رشد ۳۶ درصدی در این بخش است.
این گزارش می‌افزاید که در قسمت اعتبارات هزینه‌ای، افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد پیش‌‌بینی شده است. علاوه بر این، افزایش سهم رفاهیات کارکنان و پیش‌بینی اعتبار لازم برای پرداخت فوق‌العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس، موضوع ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، برای شش استان کشور و همچنین پیش‌بینی اعتبار لازم برای انجام وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های استانی از جمله نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های استانی و اشتغال‌زایی و حرکت به سمت متعادل‌سازی اعتبارات هزینه‌ای استانی و دستگاه‌های ملی از نکات برجسته این بخش است.
شایان ذکر است که اعتبارات مربوط به مناطق نفت‌خیز و گازی و محروم نیز از ۵۰۸۰۰ میلیارد ریال به ۵۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است که رشدی معادل ۸ درصد را نشان می‌دهد.

رشد بودجه هزینه‌ای استان فارس ۲۲,۸ درصد

ساسان تاج‌گردون/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس

ساسان تاجگردون رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس، کل بودجه هزینه‌ای استان فارس برای ۲۵ دستگاه اجرایی استانی مشمول در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را معادل ۷۴۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۳۹۷، حدود ۶۰۲۸ میلیارد ریال یعنی معادل ۲۲,۸ درصد رشد دارد، رشد میانگین استان‌ها ۲۲ درصد است.
به گفته وی، سهم کل اعتبار هزینه‌ای استان فارس از کل اعتبارات استان‌ها در سال ۱۳۹۸، معادل ۵,۸ درصد است که پس از تهران در جایگاه دوم از این نظر قرار دارد.
وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ‌ استانی کل کشور (استانی،سه درصد نفت و گاز و اعتبارات ۰,۲۷ درصد مالیات برارزش افزوده) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دارای رشد ۱.۹ درصدی بوده که سهم اعتباری استان فارس از محل اعتبارات مذکور مبلغ ۶۳۲۹ میلیارد ریال که نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۷(۶۱۳۸ میلیارد ریال) با رشد ۳.۱ درصدی مواجه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس در ادامه تأکید کرد که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پیوست شماره (۱) لایحه بودجه ۱۳۹۸ استان فارس، بالغ بر ۱۰۸۴۰ میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۷,۲ درصدی مواجه است. رشد متناظر آن در کل کشور ۴۰.۸ درصد است.

رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان یزد ۲۰ درصد

مجتبی حسینی پور اردکانی / رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد

سید مجتبی حسینی پور اردکانی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: میزان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان یزد در سال ۱۳۹۸ با احتساب اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن، ۴۱۱۸ میلیارد ریال است که نسبت به میزان ۳۸۲۹ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال جاری ۷,۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میانگین رشد بودجه عمرانی استان یزد هم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با میانگین کشوری، دو برابر افزایش را نشان می دهد. درحالی‌که در لایحه بودجه ۹۸ میانگین رشد پیش بینی شده در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تنها ۱۰ درصد است، این رقم در استان یزد ۲۱ درصد افزایش یافته است .
به گفته وی، در لایحه بودجه ۹۸ و در مقایسه با لایحه بودجه سال گذشته، جایگاه استان از منظر بودجه تملک سرمایه‌ای با سه رتبه ارتقاء از مکان ۲۶ به جایگاه ۲۳ رسیده است .
حسینی‌پور اردکانی در ادامه اظهار داشت: میانگین افزایش بودجه هزینه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه ۹۸ در مقایسه با سال قبل از آن ۲۲ درصد است، این درحالی است که این رقم برای استان یزد ۲۱,۳ درصد بوده است و به این ترتیب جایگاه استان در رتبه ۲۲ قرار گرفته است. این اعتبارات از ۲۳۰۰ میلیارد ریال در سال جاری به ۲۷۹۰ میلیارد ریال در لایحه ۹۸ ارتقاء یافته است.
در حالی‌که میانگین رشد درآمد‌ها برای استان‌ها در کشور، رقم ۱۹ درصد در نظر گرفته شده است، میزان رشد درآمد‌ها برای این استان و در لایحه بودجه ۹۸ عدد ۲۱ درصد را نشان می دهد که به این ترتیب در زمینه رشد درآمد و در مقایسه با سایر استان‌ها رشد کمتری داشته است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان کرمان (۱۵,۴۳۰ میلیارد ریال)
دکتر جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در مورد جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۹۸ که بر تصمیم‌گیری‌های کلان تأثیرگذار است، گفت: پیاده‌سازی و بودجه‌ریزی عملیاتی به سمت بودجه هزینه‌ای است که در این راستا، بحث‌های شفاف‌سازی، صرفه‌جویی و انضباط امور بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته دکتر رودری، کاهش تصدی‌گری‌های دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی بودجه سال آینده است که در بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور یکسری بسته‌های یارانه‌ای و حمایتی برای تأمین معیشت افراد با سطح درآمد پایین‌تر در نظر گرفته شده است.
وی در مورد بودجه استان کرمان گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان کرمان در لایحه بودجه سال آینده، بیش از یک هزار و ۱۵,۴۳۰ میلیارد ریال است که این رقم در سال‌جاری، (۱۴.۲۶۲ میلیارد ریال) که بالغ بر ۸.۲ درصد رشد دارد.
وی با اعلام این که رشد هزینه‌ای استان کرمان نسبت به متوسط کشور بالاتر است، گفت: متوسط رشد بودجه هزینه‌ای استان‌های کشور در لایحه بودجه سال آینده، ۲۲ درصد است. بدین ترتیب که بودجه هزینه‌ای استان کرمان در سال‌ جاری، ۴۶۵۰ میلیارد ریال بوده که در سال آینده با ۲۳ درصد رشد، به ۵۷۲۰ میلیارد ریال خواهد رسید .
وی افزود: درآمدهای عمومی استان کرمان در سال‌جاری حدود ۲۵۰۴۰ میلیارد ریال است که در لایحه بودجه سال آینده به ۲۹۲۸۰ میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند که رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد و این درحالی است که رشد متوسط کشور ۱۹ درصد است.

رشد مجموع اعتبارات استان مازندران حدود ۱۹ درصد
دکتر مفید غلامی‌راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی مازندران در مورد سهم این استان از بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزینه‏ای کشور برای دستگاه‏های اجرایی مشمول بودجه هزینه¬ای استان به میزان ۲۲,۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در مورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان از کل اعتبارات تملک کشور، ۳,۶ درصد است و میانگین رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‏ای استان در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نسبت به میانگین سایر استان‏ها، ۴.۳ درصد کمتر بوده است.
وی افزود: میزان اعتبارات تملک دارایی‏های سرمایه‌ای استان هم، با ۸,۶ درصد رشد از مبلغ ۸۶۹۶ میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۹۴۴۶ میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۳۹۸ رسیده است.

عمده پروژه‌های ملی استان خراسان‌جنوبی در زمینه آب و راه
محمد‌هادی آرین رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: مجموع درآمدهای استانی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با افزایش ۱۸,۶درصدی به مبلغ ۱۱۵۰۳۰۱ میلیارد ریال رسیده، در حالی که سهم استان خراسان جنوبی با افزایش ۱۵.۷۳درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۳۲۳۰ میلیارد ریال معین شده است.
وی افزود: همچنین مجموع درآمدهای اختصاصی کشور با رشد ۲۳,۵ درصدی به ۱۶۱۶۰ میلیارد ریال در لایحه سال ۱۳۹۸ رسیده، در حالی که سهم استان خراسان جنوبی با افزایش ۴۳.۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷به مبلغ ۱۳۶ میلیارد ریال معین شده است.
به گفته آرین کل اعتبارات هزینه‌های عمومی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با افزایش۲۲ درصدی به مبلغ ۱۲۷۵۲۳ میلیارد ریال معین شده است، در صورتی که اعتبارات هزینه‌های عمومی استان در لایحه ۱۳۹۸ کل کشور با افزایش ۲۰,۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷به مبلغ ۲۸۰۵ میلیارد ریال معین شده است.
وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ میلیارد ریال معین شده است، در حالی که کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۸ با افزایش ۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۳۵۷ میلیاردریال در نظر گرفته شده است.
به گفته آرین تعداد طرح‌های ملی استانی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای استان خراسان جنوبی ۲۲ طرح با مجموع اعتبار ۷۲۳ میلیارد ریال است و عمده پروژه‌های ملی در حوزه استان خراسان جنوبی در زمینه آب و راه است. همچنین ۴ طرح از طرح های جدول شماره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ از جمله اتصال فردوس به شبکه ریلی کشور، احداث بیمارستان ۹۶ تخت‌خوابی قاین، احداث و تجهیز دانشکده‌های هنر و علوم تربیتی و روان‌شناسی، احداث بیمارستان ۳۲ تخت‌خوابی خوسف در سال ۱۳۹۸ به طرح‌های ملی اضافه شده‌اند و پروژه احداث جاده میل ۷۸ به فراه افغانستان که در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال قرار داشت، از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شده است.

رشد درآمدهای استان آذربایجان‌غربی حدود ۱۱ درصد

ناصر حضرتی‌پر / رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌غربی

ناصر حضرتی‌پر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌غربی اظهار داشت د‌رآمدهای پیش‌بینی شده برای استان آذربایجان‌غربی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۲۱۷۴ میلیارد ریال است. این میزان نسبت به درآمد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد رشد دارد.
وی در مورد رقم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا احتساب قانون متوازن این استان گفت: در لایحه بودجه سال آینده این رقم به میزان ۱۲۱۷۶ میلیارد ریال است این میزان اعتبار نسبت به رقم متناظر آن در ابتدای سال ۱۳۹۷ که رقم آن ۱۱۲۷۰ میلیارد ریال است، به میزان ۸ درصد رشد دارد.
به گفته حضرتی‌پر در این ارتباط، سهم استان آذربایجان‌غربی از کیک بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به میزان چهار و هفتاد و سه صدم درصد بوده و از این حیث، آذربایجان‌غربی در رتبه شش کشوری قرار دارد.
حضرتی‌پر افزود: گرچه این میزان اعتبار برای جبران عقب ماندگی‌های مزمن استان کافی نیست، اما نوع نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور به استان آذربایجان‌غربی و استان‌های مشابه، که از عدم تعادل‌ها و توازن‌های منطقه‌ای رنج می‌برند، درخور تحسین بوده و امید است با ادامه این روند، شکاف توسعه‌ای این استان با میانگین کشور رفع شود.
وی تصریح کرد که اعتبار مذکور برای سال ۱۳۹۸ فقط اعتباراتی است که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین فصول مختلف و شهرستان‌های ۱۷‌گانه استان توزیع خواهد شد و شامل اعتبارات پروژه‌ها و طرح‌های ملی و ملی استانی شده و اعتباراتی که در طول سال و از ردیف‌های متفرقه ابلاغ و به سقف اعتبارات استان اضافه خواهد شد، نمی‌شود.
حضرتی‌پر در ادامه گفت: به‌طور مثال، اعتبارات متمرکزی که از طرف وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های ملی در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان گذاشته می‌شود و نیز اعتبارات مربوط به احیای دریاچه ارومیه اعتبارات قابل توجه پروژه های مرتبط با مهار آب‌های مرزی که از طریق صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، در رقم فوق لحاظ نشده است.
به گفته حضرتی‌پر، علاوه بر اعتبار فوق در لایحه بودجه سال آینده، بیش از ۳۴۲۰۰۰۰ میلیون ریال نیز برای پروژه‌های مهم ملی و ملی استانی شده آذربایجان‌غربی اختصاص داده شده است. پروژه‌های مهمی در فصول حمل‌و‌نقل، آب‌و‌فاضلاب، آب و بهداشت‌و‌درمان هم جزو پروژه‌های ملی و ملی استانی شده آذربایجان‌غربی است که با تکمیل و اتمام آنها شاخص‌های توسعه استان بهبود خواهد یافت.
وی در ادامه اظهار داشت: اعتبارات هزینه‌ای یا جاری استان نیز در لایحه بودجه سال آینده ۴۹۱۶ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این اعتبار نسبت به سال گذشته از ۲۴ درصد رشد برخوردار است و تلاش سازمان در این موضوع، بر توزیع شفاف و عادلانه اعتبارات و ایجاد انضباط مالی متمرکز خواهد شد.
حضرتی‌پر تصریح کرد که استان آذربایجان‌غربی در خصوص پروژه‌ها و طرح‌های مطالعاتی و اجرایی موضوع جدول ۲۰ نیز علاوه بر چند طرح مهم مربوط به حوزه‌های حمل‌و‌نقل، آب و بهداشت‌و‌درمان از طرح مطالعه و اجرای قطار سریع‌السیر ارومیه به تبریز از محل میان‌گذر دریاچه ارومیه نیز بهره‌مند شده است که اتمام فاز مطالعاتی و اجرایی این طرح مهم، آثار و برکات مطلوبی برای بهبود فضای کسب و کار منطقه خواهد داشت.

استان قزوین جایگاه چهاردهم در زمینه درآمدهای استانی
ابوالفضل یاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین گفت: تصویر استان قزوین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشانگر جایگاه دهم آن در درآمدهای عمومی و جایگاه بیست و نهم در اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
یاری اظهار داشت: سهم استان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها، ۱,۳۱درصد و از درآمد ۱.۶ درصد است و ویژگی اصلی استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، عدم تناسب سهم و مقدار اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای و درآمدها است.
وی افزود: رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در ردیف استانی به طور میانگین۳۷,۲۳ درصد بوده که این رقم برای استان ۱۴.۲۷درصد و نشانگر رشد بسیار نازلی است. همچنین در مجموع و با در نظر گرفتن اعتبارات توازن منطقه‌ای نیز، رشد اعتبارات استان قزوین ۸.۰۳ درصد است و در مقابل، میانگین رشد اعتبارات استان‌ها ۸.۷۵ درصد است .
به گفته یاری در مورد رشد اعتبارات هزینه‌ای نیز همین روند حاکم بوده و با وجود رشد میانگین ۲۲ درصدی استان‌ها، استان قزوین از رشد ۱۷,۴ درصدی برخوردار بوده و با وجود رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ این امر مشکلات عدیده‌ای را برای استان به وجود خواهد آورد .

رشد بسیار خوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خوزستان
دکتر امید حاجتی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور پیشنهاد شده دولت به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از بارزترین اهداف لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای، حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت و تداوم داشتن پرداخت یارانه نقدی است.
وی افزود: تمرکززدایی، کاهش وابستگی به منابع حاصل از صادرات نفت، ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم، مردمی‌کردن اقتصاد و ارتقای بهره‌وری منابع مالی، از جمله رویکردهای بودجه استانی این لایحه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان گفت: ۴۴,۹ درصد از سهم درآمدهای دولت از محل درآمدهای ملی و ۵۵.۱ درصد از محل درآمدهای استانی تأمین می‌شود و پیش‌بینی شده است که درآمدهای مالیاتی ۷۳.۶ درصد از درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به خود اختصاص دهند.
به گفته دکتر حاجتی در قسمت اعتبارات هزینه‌ای، رشد حقوق کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد منظور شده و علاو‌ه بر این، اعتبار لازم برای پرداخت فوق‌العاده مناطق عملیاتی دفاع مقدس، موضوع ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه برای ۶ استان کشور از جمله استان خوزستان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیش‌بینی شد.
وی در ادامه تصریح کرد که استان خوزستان از محاسن و مزایای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بی‌بهره نخواهد بود و اعتبارات هزینه‌ای در این استان، افزایش چشم‌گیری داشته و نیز به‌رغم کاهش صادرات نفت کشور و وابستگی شدید اعتبارات عمرانی استان به درآمد حاصل از صادرات نفت، با مدیریت رشد سایر منابع اعتباری، نه تنها اعتبارات استان کاهش نداشته، بلکه رشد بسیار خوبی در اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای که به استان خوزستان داده شده را، شاهد هستیم.
به گفته دکتر حاجتی پیش‌بینی درآمدهای استان در سال ۱۳۹۸ معادل ۵۴,۵۸۷ میلیارد ریال است و اعتبارات هزینه ای استان معادل ۶,۷۷۸ میلیارد ریال است.
وی با اشاره به بخش‌های دیگر بودجه سال آینده اظهار داشت: در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و سایر الزام‌ها هم، معادل ۱۸،۷۴۹ میلیارد ریال برای استان خوزستان پیش بینی شده است. علاوه بر آن، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای توازن‌بخشی در شاخص‌های برخورداری به میزان ۸،۰۹۸ میلیارد ریال است که صرف ارتقای شاخص‌های برخورداری در شهرستان‌های زیر متوسط کشوری می‌شود و بخش دیگری در قالب ۱۱۵ طرح ملی و ملی استانی‌شده برای عملیات ملی از جمله احداث راه‌های شریانی، آب، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و … به استان اختصاص می‌یابد که معادل ۹,۳۵۹ میلیارد ریال است.
وی افزود: استان خوزستان از ردیف‌های متفرقه که برای سطح کشور در نظر گرفته شده است هم منتفع می‌شود و امیدواریم لایحه بودجه، نهایی شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا شاهد ادامه اقدام‌هایی در روند توسعه استان و کشور باشیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در خاتمه با اشاره به مزیت‌های تقدیم به موقع لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی، گفت: تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس، منجر به افزایش تعامل‌ها به‌ویژه تعامل دولت با مجلس شده است که این خود باعث تسریع در رفع نواقص احتمالی و اصلاحات لازم و در نتیجه اجرای آن خواهد شد.

استان خراسان رضوی و ۲۵ میلیون نفر زایر با ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده
دکتر رضا جمشیدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به برخی از ویژگی‌های بودجه این استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کشور اظهار داشت : درآمدهای استانی پیش‌بینی شده در لایحه ۱۳۹۸ برای استان خـــراسان رضوی با ۱۷,۶درصد رشد، نسبت به رقم مصوب سال قبل به ۴۱۷۱۸ میلیارد ریال بالغ شده است که این رقم ۳.۶رصد از درآمدهای استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.
رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود : اعتبارات هزینه‌ای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ با ۲۲,۵ درصد افزایش، نسبت به رقــم مشابه سال ۱۳۹۷ معادل ۱۳۴۱ میلیارد ریال است.
وی با بیان این که این رقم معادل ۵,۷ درصد ازاعتبارات هزینه‌ای استان‌های کشور را تشکیل می دهد، خاطر نشان کرد که سهم این استان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز ۵.۷ درصد بوده است.
وی تصریح کرد که مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌ای پیوست قانون استان خراسان رضوی درلایحه بودجه ۱۳۹۸ با ۱,۲درصد افزایش، نسبت به رقــم مصوب سال ۱۳۹۷ معادل ۵۷۸۳ میلیارد ریال است.
وی افزود : سهم استان از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه سال ۱۳۹۸، ۵,۱ درصد است که نسبت به سهم سال ۱۳۹۷ تغییر نیافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان ، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان رضوی را مشتمل بر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی ۲۱۹۳ میلیارد ریال، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به مبلغ ۲۹۸۷ میلیارد ریال، اعتبارات موضوع ۰,۲۷درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۶۰۱ میلیارد ریال و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف استانی ۱۴-۵۵۰۰۰۰ برابر با ۴۸۱۲ میلیارد ریال دانست که ۴.۸ درصد از اعتبارات استان‌ها را تشکیل می دهد. این اعتبار نسبت به مصوب سال قبل، با ۴۲۱۵ میلیارد ریال ۱۴.۲ درصد رشد نشان می دهد.
دکتر جمشیدی افزود: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف ملی استانی ۱۴-۵۵۰۰۰۰ برابر ۲۰۶۲ میلیارد ریال است که ۴,۸درصد از اعتبارات استان‌ها را تشکیل می دهد. این اعتبار نسبت به مصوب سال قبل با ۱۷۷۲ میلیارد ریال ۱۶.۴ درصد رشد نشان می دهد.
وی خاطر نشان کرد که مجموع اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده مرتبط با استان خراسان رضوی، شامل طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و موثر در توسعه استان ازجمله طرح‌ها وپروژه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، حمل‌ونقل شهری و روستایی، آب و فاضلاب، بهداشت‌ودرمان و… مندرج درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای ۸۲ طرح، معادل ۳,۶۱۰ میلیارد ریال است.
دکتر رضا جمشیدی افزود : برای موضوع توسعه خدمات زیارتی در شهرهای مشهد ، قم و شیراز و به ویژه برای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی به مطالبات به‌حق بیش از ۲۵ میلیون نفر زایر بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) در جدول شماره ۲ با عنوان مصارف پیش بینی‌شده افزایش سقف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، اعتباری به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است .
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی تصریح کرد که به منظور به‌سازی بافت فرسوده و سامان‌دهی حاشیه شهرها وکلان‌شهرهای مذهبی، از جمله مشهد مقدس، با بافت فرسوده قابل‌توجه و سامان‌دهی به زندگی قریب به یک میلیون حاشیه‌نشین کلان‌شهر مذهبی مشهد مقدس در جدول شماره ۷-۲- لایحه بودجه سال ١٣٩٨کل کشور، مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است .

استان تهران و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی
نعمت‌الله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در مورد ویژگی‌های بودجه این استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور گفت: تقویت نقش و جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یکی از این ویژگی‌ها است و به همین منظور موارد زیر پیش‌بینی شده است: در بند (ح) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (پ) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شده و اثرات مثبت بند قانونی مذکور را می‌توان در حذف مدیریت چند‌گانه منابع مالی، قابلیت نظارت نحوه هزینه‌کرد عوارض ارزش افزوده و هدایت و هزینه نمودن اعتبارات عوارض ارزش افزوده در راستای اهداف توسعه استان تهران عنوان کرد.
وی افزود: حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی به منظور حذف تدریجی فقر مطلق و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار استانی توسط استان ها (جز (۱) بند (الف ) تبصره ۱۴)، اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان یارانه سود، وجوه اداره‌شده یا کمک بلاعوض به طرح ها و پروژه‌های عمرانی (بند یک تبصره ۱۹)، اختصاص ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به پروژه‌های جدید از طریق سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی (بند ۵ تبصره ۱۹)،خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان (بند ۵ تبصره ۱۹)، اختصاص اعتبارات ۰,۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر‌اساس سرانه فضای ورزشی روباز و سرپوشیده، اختصاص ۱۰ درصد از عوارض ارزش افزوده موضوع جز (۱) بند (پ) ماده ۶ قانون برنامه ششم استان دراختیار فرمانداری ها ودهیاری‌ها به پروژه های اشتغال‌زایی جز ۵ بند (الف تبصره ۱۸) هم پیش‌بینی شده است.

میانگین رشد مجموع اعتبارات عمرانی استان لرستان بالاتر از رشد میانگین کشوری
علی‌هادی چگینی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان گفت: از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان لرستان در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۰,۱ درصد رشد داشته که از میانگین رشد کشور (۸.۸ درصد) بالاتر بوده و از لحاظ رشد، دارای رتبه سوم در بین استان‌های کشور است.
وی افزود: درصد سهم لرستان از این اعتبارات در لایحه ۹۸ به ۳,۷۲ درصد درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رسیده که نسبت به سهم سال گذشته استان(۳.۶۷ درصد) سهم بیشتری به خود اختصاص داده است و دارای رتبه ۸ کشور است.
به گفته چگینی استان لرستان دارای ۷۱ طرح ملی به‌نام در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۸است و اعتبارات هزینه‌ای استان لرستان در لایحه بودجه ۹۸ به میزان ۱۹,۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما از میانگین رشد کشور (۲۲ درصد) پایین تر است و از لحاظ رشد در بین استان‌های کشور، داری رتبه ۲۳ است.
به گفته چگینی همچنین درصد سهم استان از اعتبارات هزینه ای کشور از ۳,۰۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۲.۹۵ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۸کاهش یافته است و دارای رتبه ۱۴ کشور است.
وی در ادامه گفت: مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده برای استان لرستان در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است، به طوری که از ۴۵۲۱ میلیارد ریال سال گذشته به ۵۰۲۴ میلیون ریال در لایحه بودجه ۹۸ افزایش یافته است.

استان خراسان‌شمالی و رشد مجموع اعتبارات حدود ۱۱ درصد
حسن پارسی‌پور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان‌شمالی در مورد سهم این استان از بودجه در لایحه بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزینه‌ای برای دستگاه‌هایی که از استان اعتبار هزینه‌ای می‌گیرند، با ۱۷,۶ درصد رشد، از ۱۹۷۵ میلیارد ریال در سال ۹۷ به ۲۳۲۴ میلیارد ریال در لایحه سال ۹۸ رسیده است.
پارسی‌پور در مورد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: این اعتبارات در سطح کشور افزایش ندارد و در لایحه بودجه، ۶۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی کشور پیشنهاد شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: البته رشد اعتبار عمرانی استان‌ها به طور میانگین ۸,۸ درصد و در استان خراسان‌شمالی ۸.۹ درصد است.
پارسی‌پور افزود : میانگین رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به میانگین سایر استان ها، یک دهم درصد بیشتر است.
وی افزود: سهم استان از اعتبارات تملک دارایی هم با ۸,۹ درصد رشد از ۴۸۶۶ میلیارد ریال در بودجه سال ۹۷ به ۵۳۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۸، سهم استان از منابع صادارت نفت و گاز با ۸,۳ درصد رشد، به ۶۹۴ میلیارد ریال رسیده و اعتبارات تملک دارایی‌های استانی هم با ۳۱ درصد رشد به ۹۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
پارسی‌پور افزود: همچنین سهم استان از منابع محل ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده که به‌طور عمده به ورزش اختصاص می‌یابد، با ۲۸ درصد رشد به ۲۶۵ میلیارد ریال رسیده است.
وی گفت: در لایحه بودجه ۹۸، خراسان شمالی از محل منابع اعتبارات توازن هم، ۳۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار دارد که این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۱۶ درصد رشد دارد.
وی افزود: در مجموع، اعتبارات استان با ۱۱,۵ درصد رشد از ۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال در بودجه سال ۹۷ به هفت هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال رسیده است.

استان سیستان و بلوچستان و رشد اعتبارات هزینه‌ای حدود ۲۲ درصد
غلام‌رضا مالکی شجاع رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ ۴۳۶۵ میلیارد ریال تعیین شده است که نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۷ معادل ۲۲ درصد رشد را نشان می دهد.
وی افزود: علاوه بر این، مبلغ ۱۶ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات هزینه‌ای بازارچه‌های مرزی و مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال نیز در راستای کمک‌زیان شرکت آب‌و‌فاضلاب روستایی استان در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.
به گفته مالکی، سقف اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰,۴ هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان سیستان و ‌بلوچستان از این رقم، ۳۸۴۰ میلیارد ریال معادل ۳.۵ درصد است.
وی اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده، سقف اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها با احتساب ردیف‌های متفرقه و اختصاصی ۱۴ هزار میلیارد تومان و سهم استان از این مبلغ ۴۷۴۰ میلیارد ریال معادل ۳,۳ درصد پیش بینی شده است.
مالکی در ادامه گفت: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای کل اعتبارات مندرج در جدول شماره (۱-۱۰) لایحه سال آینده، مبلغ ۲۰۲,۱۵۰ میلیارد ریال با احتساب قانون متوازن است که این عدد در قانون بودجه سال جاری، ۱۸۴.۲۷۰ میلیارد ریال با احتساب قانون متوازن تعیین شده است و رشد سال ۹۸ نسبت به ۹۷ معادل ۹.۷ درصد قابل محاسبه خواهد بود.

استان مرکزی در زمره ده استان برتر کسب درآمد
رقیه یادگاری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسان مرکزی در مورد بودجه این استان گفت: به لحاظ درآمدی از محل درآمدهای استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای استان مرکزی، درآمد ۲۲۳۰۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال جاری رشد ۱۸ درصدی را نشان می دهد. البته این رقم، تنها درآمد استانی است و با احتساب ثبات روند درآمد ملی استان که در حال حاضر در لایحه بودجه ۱۳۹۸ به تفکیک استان مشخص نشده است، استان مرکزی در زمره ۱۰ استان اول در کسب درآمد است.
به گفته وی، از بعد مصارف، مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های استانی و اعتبارات هزینه‌ای استان، معادل ۴۸۸۴ میلیارد ریال است که با احتساب ردیف قانون متوازن، می‌توان گفت که مجموع مصارف استان مرکزی مندرج در جدول ۱۰، ۱-۱۰ معادل ۷۲۵۶ است که نسبت به سال گذشته با ۱۱ درصد رشد مواجه است.
یادگاری در مورد دیگر ارقام بودجه این استان اظهار داشت: در موضوع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول۱-۱۰، اعتبارات استان معادل ۴۰۴۲ میلیارد ریال است که نسبت به سال جاری، ۷,۶۵ رشد نشان می دهد.
وی افزود: آنچه در بودجه عمرانی استان قابل تأمل است، سهم ۵۸ درصدی اعتبارات تملک استان از ردیف قانون متوازن است که متأسفانه به دلیل محدودیت در هزینه‌کرد فقط در بخش‌های خاص و ساخت قابل هزینه است و در سال‌های گذشته نشان می دهد، از تخصیص سالانه پایینی برخوردار است و می‌تواند در کاهش تحرک فعالیت‌های عمرانی و عدم نگهداری سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، در سال آتی، تأثیر به‌سزایی داشته باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی در خاتمه گفت: در راستای اجرایی شدن تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵ طرح استان در استفاده از منابع تلفیقی و مشارکت بخش عمومی و خصوصی در لایحه به نام استان آورده شده است که ۱۰ طرح آن در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی است.
به گفته یادگاری، مدیریت توسعه استان در سال جاری و سال آتی بنا دارد که تعداد قابل قبولی در پروژه‌های جدید نیمه‌تمام و قابل بهره‌برداری را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به بخش خصوصی واگذارکند تا از این رهگذر بتواند در تسریع، کیفیت بخشی و افزایش اثر‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تأثیر گذار باشد.

استان سمنان و محورهای تولید و اشتغال، مشارکت عمومی و خصوصی و عدالت اجتماعی در اولویت
نادر مالکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در استان مذکور گفت: سه محور تولید و اشتغال، مشارکت بخش عمومی و خصوصی و تعاونی‌ها و ارتقای معیشت عمومی و عدالت اجتماعی این ویژگی‌ها را شامل می‌شود.
به گفته مالکی، اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و به‌کارگیری تمهیدات لازم در اجرای طرح‌‌های آماده ‌بهره‌برداری با رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در قالب تبصره ۱۹، ظرفیت‌هایی پیشنهاد شده که نکته مهم آن حمایت از بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی و استانی است، تا بتوانند با کمک تبصره ۱۹ لایحه بودجه، به عنوان ظرفیت بزرگی در تأمین مالی بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان بهره‌مند شوند.
وی افزود: وجود این ظرفیت‌ها در استان، موجب افزایش بهره‌وری در مشارکت عمومی وخصوصی در کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، تجهیز شدن استان به سرمایه مضاعف در راستای ارایه خدمات بهتر،تمرکز بر نوآوری و رقابتی نمودن خدمات در استان می‌شود.
وی یکی از جهت‌گیری‌های اساسی اختصاص اعتبارات عمرانی در لایحه۹۸ را تأمین اعتبار طرح‌های قابل خاتمه در سال ۹۸ برشمرد و از افزایش بالای سهم استان‌ها از اعتبارات در لایحه سال ۹۸ خبر داد.
به گفته مالکی اعتبارات هزینه‌ای با افزایش ۲۰ درصدی در حقوق کارکنان و بازنشستگان است و همچنین با استفاده از اجرای تبصره ۱۸ و ۱۹ سال ۱۳۹۸ ، امور توسعه و تولید در استان تقویت می‌شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد و رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۴۳ دصد
حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد در مورد ویژگی‌های بودجه این استان گفت: براساس بند (ح) تبصره ۶ اختیار توزیع منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند(ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واگذار شده است و از این محل در سال ۱۳۹۷پیش‌بینی می‌شود که مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد ریال توسط اداره کل امور مالیاتی، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط توزیع شود، در حالی‌که جمع نقدینگی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۷ ۱۲۷۰میلیارد ریال است.
وی افزود: براساس جزء یک بند (الف) تبصره ۱۴ تفویض اختیار به استانداران برای حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد از فهرست خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی و اختصاص اعتبار مربوطه به تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استان با تصویب شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان، حذف یارانه های دهک‌های پردرآمد گرچه یک ضرورت در ادامه اجرای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه ها است، اما در این استان با عنایت به فقر حاکم بر خانوارها، دارای چالش‌های خاص خود خواهد بود.
نوروزی اظهار داشت: در مورد جزء(۵) بند الف تبصره ۱۸ هم، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می تواند ۱۰ درصد از اعتبار حاصل از عوارض موضوع جزء(۱) بند (ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه را برای اشتغال‌زایی در استان اختصاص دهد.
به گفته نوروزی براساس بند(۱) تبصره ۱۹ نیز به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به جزء ۴۱ ردیف ۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه واریز کند تا به اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک این قانون ،مشارکت عمومی و خصوصی در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده یا کمک بلاعوض برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد.
وی در ادامه گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد در قسمت دوم پیوست یک قانون، دارای چهار طرح بوده (گردشگری دو مورد، فرهنگی یک مورد و احداث سد یک مورد) ، احداث طرح‌های مذکور (به ویژه احداث سد تنگ سرخ و سامانه انتقال آب آن و مجتمع فرهنگی یاسوج) برای تکمیل، نیاز به ۷۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.
نوروزی تصریح کرد که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی پیوست شماره یک استان در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۹۹ میلیارد ریال بوده که با کاهش ۶ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۲۵۶ میلیارد ریال رسیده است. تعداد طرح های ملی مربوط به استان نیز از ۲۱ طرح به۲۰ طرح کاهش یافته است.
وی در ادامه گفت: اعتبارات ابلاغی تملک دارایی های سرمایه‌ای استانی پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استان، مبلغ ۲۰۵۴ میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با نرخ رشدی معادل ۴۳ درصد به مبلغ ۲۱۹۲ میلیارد ریال افزایش یافته است ، تعداد این طرح ها هم معادل سال قبل (۱۹ طرح) است.
وی در زمینه سایر ارقام بودجه این استان اظهار داشت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال۱۳۹۷ استان (جدول ۱ -۱۰ قانون بودجه )به مبلغ ۶۶۰۴ میلیارد ریال بوده که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با نرخ رشد ۷,۳ درصد به مبلغ ۷۰۸۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.
به گفته نوروزی این نرخ رشد مربوط به اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بوده و اعتبارات استانی و ۳ درصد درآمد حاصل از نفت و گاز افزایش نداشته است. با توجه به این‌که اعتبارات ردیف توازن طی سال‌های اخیر فاقد تخصیص بوده یا تخصیص حداقلی داشته‌اند، به همین دلیل، چشم انداز امیدوارکننده‌ای مربوط به افزایش اعتبار استان (جدول۱-۱۰) نمی توان متصور بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه تصریح کرد که اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۷ استان مبلغ ۲۱۵۷ میلیارد ریال بوده که با نرخ رشد ۲۱,۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲۶۲۶ میلیارد ریال افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این افزایش به‌طور عمده مربوط به حقوق و مزایای مستمر باشد و سایر هزینه‌ها افزایش ناچیزی داشته است، بر این اساس، تأمین اعتبار دیون پرسنلی(مانده مرخصی بازنشستگان، تعهدات دولت مبنی بر تأمین کسورات بیمه‌ای ایثارگران بازنشسته و سایر دیون پرسنلی و غیرپرسنلی) توسط استان امکان پذیر نیست.
نوروزی در خاتمه اظهار داشت: درآمد مصوب استان در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۷۸۷ میلیارد ریال بوده که با نرخ رشد ۱۲ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۳۱۳۳ میلیارد ریال رسیده است. با عنایت به این‌که طی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این استان در زمره ۵-۴ استان موفق در وصول درآمدهای مصوب بوده است ، پیش بینی می‌شود در سال ۱۳۹۸ نیز رقم مندرج در لایحه محقق شود.

استان اصفهان و رشد درآمدهای آن به میزان ۸۴ هزار میلیاردریال
نعمت‌الله اکبری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار داشت: به طور‌کلی درآمدهای استان اصفهان از ۷۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۸۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ رسیده است. رشد درآمد استان در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به مصوب معادل ۱۸ درصد رشد داشته است. همچنین مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اصفهان از ۱۰۰۷۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۱۱۷۹۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸رسیده است که معادل ۱۷,۱در صد رشد داشته است.
به گفته اکبری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تعداد طرح‌های ملی در استان اصفهان حدود ۱۱ طرح است که پیش‌بینی اعتبار مشترک آن با برخی استان‌های دیگر در سال آینده معادل ۱۱۹۷ میلیارد ریال است.
وی اظهار داشت: اهم پروژه های ملی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ استان اصفهان مشتمل بر احداث قطار شهری اصفهان با اعتباری بالغ بر ۸۴۴ میلیارد ریال، تعمیرات اساسی بیمارستان‌ها با اعتباری بالغ بر ۷۱۴ میلیارد ریال و تأمین فضاهای پژوهشی و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان ساخت که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تعداد ۳۶ طرح‌ استانی ویژه استان اصفهان با اعتبار ۱۸۷۳ میلیارد ریال برای استان پیش‌بینی شده است که اعتبار آن بالغ بر ۵۹۶ میلیارد ریال است. از جمله دیگر پروژه‌های این بخش می‌توان به ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال و تونل چشمه‌لنگان با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال اشاره کرد.
وی افزود: همچنین تعداد ۲۹ پروژه در قالب ۸ طرح کلی در تبصره ۱۹ برای استان وجود دارد که تعداد این پروژه‌ها به تفکیک هر بخش شامل پنج پروژه‌ مرتبط به بخش حمل‌و‌نقل، ۱۵ پروژه مربوط به بخش بناهای تاریخی و میراث فرهنگی، چهار پروژه در بخش توسعه منابع آب و یک پروژه در بخش بیمارستانی و چهار پروژه در بخش‌ زیرساخت‌های ورزشی است. علاوه بر آن ۱۸ طرح مطالعاتی و اجرایی در ردیف ۱۰-۵۵۰ ویژه استان اصفهان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.

استان اردبیل و رشد ۴۲ درصدی بودجه این استان

داوود شایقی / رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل

داوود شایقی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: در سال آینده با وجود ثابت بودن اعتبارات عمرانی، بودجه استان اردبیل ۴۲۱۹۰,۱ میلیارد ریال با رشد ۸ درصدی به ۴۵۵۶ میلیارد ریال خواهد رسید.
وی افزود: در حوزه به‌سازی جاده‌های استان اردبیل رشد ۶۴ درصدی، تعمیرات اساسی بیمارستان‌های استان رشد ۸۷ درصدی، آب‌رسانی به شهرهای استان رشد سه برابری بودجه و نیز در ایجاد تأسیسات فاضلاب، رشد ۳۲ درصدی را در سال آینده خواهیم داشت.
به گفته شایقی مهم‌ترین پروژه استان اردبیل راه‌آهن است و در زمینه اتصال اردبیل به شبکه ریلی کشور رشد ۴۸ درصدی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، به‌گونه‌ای که قرار است در سال ۱۳۹۸، در مجموع از محل فاینانس داخلی و اعتبارات دولتی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال به راه‌آهن اردبیل اختصاص یابد.

استان چهارمحال و بختیاری و رشد اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۱۵ درصد
طهمورث الیاسی بختیاری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ﺑﻪ ﻃﻮر‌ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮک‌ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط بودجه‌ای و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌رود.
وی گفت: ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎص ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎ ﻧﺮخ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗأﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ۲۰۰۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ ۲۰ درﺻﺪی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان، اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
به گفته بختیاری، در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮک‌ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ارزی، از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ‌ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ است.
این مقام مسوول تصریح کرد که ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻮدﺟﻪای در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗأﻣﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، واﮔﺬاری وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺼﺪیﮔﺮی برای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ ۴۴، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﮐﺮدن ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای، ﺳﺎﻣﺎﻧ‌ﺪﻫﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و روشﻫﺎی تأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
وی در مورد ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ تصریح کرد که در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص شامل ﺟﻮاﻧﺎن، زﻧﺎن، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل‌زا در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎیﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد ۱۰۷۷۰۰۰ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۸ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
بختیاری گفت: در مورد ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، اﺑﺘﺪا ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ وﯾﮋه ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ کند. ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
به گفته بختیاری، ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.دیدگاه اول ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻼن ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن در ﺟﺪول ۱۰ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و منظر دوم ﮐﻠﯿﻪ ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺪاول و ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۱۰ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﻣﻌﺎدل ۳۲۶۴ ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل ﺑﺮآورد شده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، از رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل ۱۱,۵ درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ۱۸.۶۵ درﺻﺪاست.
وی در ادامه گفت: ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن از درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﻣﻌﺎدل ۰,۳ درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﻪ ۰.۲۸ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠﮏ دارییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۱۰ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ۴۴۲۷ ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل است ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، از رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل ۱۵.۲ درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ۱۱.۳ درﺻﺪ است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠﮏ دارییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ۱۳۹۸ اﻋﻢ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل ۲۸۰۷۱۸۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل، از اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل ۲۴ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۲۲,۶۷ درﺻﺪ است. اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺘﺎن اﻋﻢ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺘﺎﻧﯽ ، دو ﺳﻮم درآﻣﺪ ۳ درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ۰.۲۷ ارزش اﻓﺰوده و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۶۲۰۵۳۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل است ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل ۲.۵ درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر است. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر نیز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ که اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای از ۱.۹۷ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺑﻪ ۱.۹۹ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۸ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراییﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
بختیاری در خاتمه افزود: در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ و ﺟﺪاول اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮدﺟﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲۲۸۱ ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل، اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ۳۸۳۲ میلیارد رﯾﺎل و اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح‌ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﻣﻌﺎدل ۱۸۲۹ ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

استان کرمانشاه و جایگاه پنجم استانی در زمینه رشد اعتبارات عمرانی
حبیب‌الله وفایی بکیایی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در مورد وضعیت بودجه این استان گفت: بررسی کلی اعتبارات استان کرمانشاه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گویای این امر است که باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، لایحه بودجه به درستی و با نگاهی بهتر به سنوات قبل هدایت وکنترل شده است.
به گفته وفایی وضعیت بخش اعتبارات هزینه‌ای استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۸ رشدی مناسب نسبت به سال‌های قبل داشته که نشان از دید مناسب و کارشناسی است .علاوه براین امر، در مورد رشد اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و نفت باتوجه به سهم استان‌ها نسبت به سال گذشته روندی منطقی‌تر را طی نموده و استان توانسته است نسبت به سال قبل، از جایگاه بسیار بالاتری یعنی رتبه پنجم برخوردار شود.
وی افزود: علاوه بر موارد مذکور، قرار گرفتن چند پروژه مهم و استراتژیک درردیف‌های بودجه سنواتی از جمله راه گیلان‌غرب به سومار و راه قزانچی به پاوه با عنایت دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان ایشان پادار شده و علاوه بر آن، طرح‌های استانی ویژه مصوب قانون و فصول بازرگانی، منابع آب و آب و فاضلاب، رشد اعتباری مناسبی نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته است. همچنین نگاه خاص به پروژه‌های آب و طرح گرمسیری که برای استان و کشور بسیار استراتژیک است و پیشنهاد تمدید اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی برای سال ۹۸ با‌اهمیت است.
وفایی در مورد درآمدهای استان گفت: این‌که درآمد استان نسبت به میانگین کشور در مقایسه با استان‌های دیگر از رشد کمتری برخوردار است، اما به دلیل وقوع زلزله سال ۹۶ معافیت‌های مالیاتی و به دلیل ازبین رفتن زیر ساخت‌ها، کارخانه ها و صنایع حداقل در هشت شهرستان زلزله‌زده این زیر ساخت‌ها بازسازی نشده و کاملا غیر فعال و تعطیل است.
وی تصریح کرد که نوسانات قیمت دلار موجب رکود فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان‌های مرزی شده و بازارچه‌ها به حالت نیمه تعطیل و تعطیل در آمده و این سبب شده است که گردشگران مختلفی که از اقصی نقاط کشور به کرمانشاه و شهرستان‌های مرزی مسافرت می کردند، دیگر حضور نیافته و علاوه بر این، کسب و کار رستوران‌ها، هتل ها و کسبه نیز از رونق افتاده است . بدین منظور خواستار عدم افزایش درآمد درج شده در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به مصوب ۹۷ هستیم به این دلیل که، با این اوصاف بی‌تردید درآمد ذکر شده تحقق نمی‌یابد. برای تحقق توسعه ، تمرکز دستگاهها و مدیران باید بر فعالیتها ، محورها و پروژه های کلیدی محرک توسعه قرار گیرد. در این راستا سند استان و برنامه عملیاتی در برش استانی و شهرستانی به عنوان مبنای تعیین و تعریف پروژه ها قرار می گیرد.

استان همدان و افزایش اعتبارات عمرانی به میزان ۱۷ درصد
سید‌اسکندر صیدایی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان جهت گیری‌های اصلی بودجه این استان را در راستای تقویت و حمایت از تولید، توسعه اشتغال پایدار ، بستر سازی برای حضور و مشارکت بخش خصوصی، اتمام پروژه های نیمه تمام ، پی‌گیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی، معیشت مردم ، فعال‌سازی صنایع و کارگاه‌هایی که بستر‌سازی برای سرمایه‌گذاری و جذب منابع از بخش خصوصی و بانک‌ها را مد نظر دارند، بیان کرد.
وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای استان همدان در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۷۶۰ میلیارد ریال بوده که در سال ۱۳۹۸ با حدود ۲۱درصد رشد، به رقم بیش از ۳۳۴۱ میلیارد ریال رسیده است.
به گفته صیدایی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از ۶۹۱ میلیارد ریال در سال ۹۷ به حدود ۹۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ رسیده که این میزان حدود ۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
صیدایی تصریح کرد که اعتبارات، مربوط به سه درصد حاصل از فروش نفت و گاز استان از ۶۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶۸۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ رسیده که ۸ درصد رشد داشته است و اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در قالب استانی، از ۱۸۵۶ میلیارد ریال در سال ۹۷ به ۵,۲۱۱۹ میلیارد ریال رسیده که ۱۴ درصد رشد داشته و در قالب ملی این رقم از ۷۸۰ میلیارد ریال به ۹۰۹ میلیارد ریال با ۱۷ درصد رشد افزایش یافته است .
رییس سازمان مدیریت و یرنامه‌ریزی استان همدان در ادامه اظهار داشت: در مجموع اعتبارات عمرانی استان از ۴۱۴۲ میلیارد ریال به ۴۸۵۹ میلیارد ریال با بیش از ۱۷ درصد رشد افزایش یافته است.
صیدایی افزود: از حیث درآمد‌های استانی، رقم مصوب سال ۹۷ از میزان ۶۵۵۹ میلیارد ریال به بیش از ۷۳۴۳ میلیارد ریال افزایش یافته که حدود ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد و استان تلاش می‌نماید با مدیریت منابع، تحقق سیاست‌های دولت، به‌خصوص توجه به اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی خود قرار دهد.

افزایش ۱۳ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده استان بوشهر در سال آتی
رضا عوض‌پور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در مورد جایگاه این استان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور گفت: درآمدهای این استان در لایحه مذکور حدود ۲۷,۴۱۰ میلیارد ریال است که حدود ۲.۳ درصد از کل درآمدهای پیش‌بینی شده استانی کشور در سال آینده است.
وی افزود: درآمدهای پیش‌بینی شده استان در لایحه فوق نسبت به درآمدهای مصوب استان در سال جاری که مبلغ ۲۴۳۰۰ میلیارد ریال است، حدود ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گفته عوض‌پور، بر اساس لایحه مذکور، سر جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان بوشهر در سال آتی، معادل با ۹۱۴۰ میلیارد ریال است که نسبت به به رقم مصوب در سال جاری که مبلغ ۷۸۶۰ میلیارد ریال است، حدود ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.این در حالی است که مجموع اعتبارات سال ۱۳۹۸ استان‌ها نسبت به اعتبارات سال جاری هشت درصد رشد داشته است.
وی اظهار داشت: افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان بوشهر در سال آینده نسبت به سال جاری،بیش از میانگین رشد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها است.
بر اساس اعلام این مقام مسوول، سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان بوشهر در سال آینده، معادل با ۳۰۱۰ میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای سال جاری که مبلغ ۲۴۴۰ میلیارد ریال است،حدود ۲۳,۳ درصد رشد داشته است.این در حالی است که مجموع اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها در سال آتی نسبت به سال جاری حدود ۲۲ درصد رشد داشته است.

استان البرز و رشد ۱۷ درصدی درآمدهای تعهد‌شده

زهرا عربشاهی/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز

زهرا عربشاهی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: مجموع اعتبارات ابلاغی به این استان اعم از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و قانون استفاده متوازن در لایحه یودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبلغ ۳۹۷۴ میلیارد ریال است که حدود ۱۰ درصد نسبت به اعتبارات سال ۱۳۹۷ رشد داشته است.
به گفته عربشاهی، با رشد ۱۷,۸ درصدی نسبت به سال جاری، رقم درآمدهای استانی تعهد‌شده استان البرز به رقم ۲۳۴۳۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.
عربشاهی افزود: از حیث بودجه عمومی، اعتبار استان از ۲۱۶۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۲۵۳۶ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته که رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

ویژگی های لایحه بودجه استان گلستان و مقایسه آن با کشور
محمد‌ولی روزبهان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در شرایطی تهیه شد که استکبار جهانی با ایجاد شک و تردید در مفاد برجام، شرایط خروج یک طرفه خود را با توجه به ادعاهای واهی فراهم نمود و باعث ایجاد برخی از محدودیت‌ها در معاملات نفتی و غیره شد.
وی افزود: هرچند اجماع جهانی علیه این اقدام آمریکا خود به تنهایی یک پیروزی در فضای دیپلماسی جهانی برای جمهوری اسلامی بود، اما به علت تحت فشار قراردادن سایر کشور‌ها از قبل مراودات اقتصادی، باعث وارد شدن تنش‌های بیرونی بر متغیر‌های درونی اقتصاد ایران شده که دولت محترم با به‌کارگیری سیاست‌های مقابله‌ای و مقاومتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، سعی در خنثی‌سازی اثرات منفی آن داشته است.
به گفته روزبهانی، توجه به بخش‌هایی مانند تأمین رفاه اجتماعی در کوتاه‌مدت و توجه به حوزه‌های زیرساختی نظیر توسعه و گسترش حمل‌و‌نقل ریلی و تأمین منابع آبی و زیر بخش‌های مختلف فصولی مانند کشاورزی بابت تحقق اهداف اسناد توسعه‌ای در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از نکات بارز لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است.
وی تصریح کرد که در حوزه منطقه‌ای نیز دولت محترم با مورد توجه قراردادن استان‌های مرزی و کمتر توسعه یافته، سعی در تسریع توسعه این مناطق در ساختار تعریفی آمایش سرزمین استان‌ها داشته است، به‌گونه‌ای که استان‌هایی نظیر کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد، ایلام، بوشهر، خراسان‌جنوبی ، سیستان‌و‌بلوچستان، از بیشترین رقم سرانه اعتبار عمرانی در بین استان‌های کشور برخوردار است.
وی افزود: از دیگر توجه‌های دولت محترم می‌توان به رشد هشت و چهار دهم درصدی اعتبارات عمرانی استان‌ها اشاره نمود که این شاخص در کل کشور در حدود صفر درصد بوده است. به عبارت دیگر، دولت محترم سعی در نگهداشت سرعت رشد استان‌ها با وجود محدودیت‌های مالی کشور بوده است تا از این طریق، استان‌ها در اجرای پروژه‌های خدمات‌رسانی بخش عمومی خود با مشکل کمتری مواجه باشند و این اقدام دولت محترم قابل تقدیر است و می‌توان در راستای اجرای عملیاتی سیاست‌های تمرکز‌زدایی در نظام اداری کشور تلقی نمود.
وی در ادامه اظهار داشت: یکی از شاخص‌های مهمی که می‌توان در راستای تقویت رویکرد عدالت‌محوری توزیع منابع در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به آن اشاره نمود، شاخص ضریب برداشت از درآمد های عمومی استانی است. به عبارت دیگر، مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای تقسیم بر درآمد‌های عمومی استانی که این شاخص در استانی مانند سیستان و بلوچستان در حدود ۳,۶۴ و در استانی دیگر مانند ایلام در حدود ۳.۱۸ است که تفسیر آن برگشت بیش از ۳۰۰ واحد به این دسته از استان‌ها در قبال دریافت و وصول ۱۰۰ واحد درآمد استانی است.
وی افزود: این شاخص در برخی از استان‌های توسعه یافته، کمتر از ۰,۳ است، یعنی از درآمدهای عمومی این دسته از استان‌ها در سرجمع درآمد عمومی کشور برداشت و برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته و محروم و مرزی هزینه خواهد شد. این موضوع تقویت روح عدالت در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است.
به گفته روزبهانی، سهم استان گلستان در پیوست شماره یک لایحه، بابت طرح‌های مختص و به نام گلستان، نه طرح‌های دارای عنوان مشترک و کلی، بیش از ۲۳۰۰ میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل، از رشدی بیش از ۳۶ درصدی برخوردار است که خود بیانگر توجه امور بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور به این استان مهم و استراتژیک است، استانی که خود به تنهایی می‌تواند بسیاری از اهداف خودکفایی و امنیت غذایی کشور را تحقق بخشد.
وی تأکید کرد که توجه به طرح‌های مهمی نظیر احداث سد نرماب و زه‌کشی اراضی ۲۸۰ هزار هکتاری شمال استان از نقاط قوت لایحه بوده که فرارسیدن روزهای خوب در تحقق شاخص‌های توسعه‌ای استان را نوید می دهد. افزایش ۹,۶ درصدی اعتبارات عمرانی و ارتقای شاخص برداشت از درآمدهای استانی از ۱.۸۰ به۱.۸۱هم نشان از توجه به تسریع در توسعه استان گلستان دارد.

استان کردستان و رشد قابل توجه مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای
بهرام نصرالهی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، با توجه به عنایت و دستورهای ویژه جناب آقای دکتر نوبخت و معاونان محترم ایشان و همکاری‌های دلسوزانه رؤسا و همکاران محترم امور بخشی سازمان، با وجود عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، اعتبارات استان کردستان به‌صورت قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است:
وی افزود: اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی پیوست قانون بودجه استان در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ بیش از ۱۵۶ درصد، اعتبارات طرح‌های ملی استانی شده بیش از ۸۶ درصد و اعتبارات پروژه‌های مشترک استان کردستان با سایر استان‌ها بیش از ۸۴ رشد داشته و بیشترین افزایش‌ها مربوط به فصول “حمل و نقل” و “منابع آب” بوده است.
وی افزود: در این میان، افزایش اعتبار برخی از پروژه‌های مهم و اثرگذار استان مانند راه‌آهن همدان‏ – سنندج (۲۰۸ درصد)، کریدور بزرگ‌راهی غرب کشور (۱۷۰ درصد)، آ‌‌ب‌رسانی به شهر سقز (۷۸۰ درصد)، آب‌ر‌‌سانی به شهرهای دیواندره، بیجار و یاسوکند (۹,۳۱۴ درصد)، ساختمان سد آزاد و سامانه انتقال و آب‌رسانی به شهرهای قروه و دهگلان (۱۲۳۳ درصد)، به‌سازی راه اصلی کامیاران – مریوان و احداث تونل و راه اورامانات (۳۹۰ درصد) و… از برجستگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استان قم رتبه دوازدهم رشد اعتبارات هزینه‌ای استانی
محمود نوربخش ریس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم گفت: با توجه به اینکه، اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای کل کشور در لایحه سال ۱۳۹۸ افزایشی نداشته، اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای کل استان‌ها بدون احتساب قانون استفاده متوازن رشد ۱,۹ درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با احتساب قانون استفاده متوازن قم ۷.۳ درصد رشد یافته است.
وی افزود: در مقایسه اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امکانات کشور (ردیف ۴۷ ‏-۵۵۰۰۰۰)، سهم اعتبارات متوازن کشور از ۵۳ درصد در سال ۹۷ به ۵۶ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است. سهم اعتبارات متوازن استان قم در سال ۹۷ از کل اعتبارات استان ۴۷ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۵۰,۵ درصد افزایش یافته و با نرخ رشد ۱۶ درصدی بالاترین رشد را در بین منابع اعتباری استان دارا است.
وی تصریح کرد که اعتبارات هزینه‌ای استان قم در لایحه سال ۹۸ نیز از ۱۵۴۹ میلیارد ریال به ۱۸۳۶ میلیارد ریال افزایش یافته که رشد ۱۸,۵ درصد را نشان می‌دهد که با توجه به میانگین نرخ رشد استان‌ها، ۲۲ درصد، رتبه رشد اعتبارات هزینه‌ای استان قم در بین استان‌‌ها ۲۶ است.

مجموع درآمدهای استان زنجان در سال آینده ۸۳۵ میلیارد تومان
شهرام طهماسبی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: رویکرد‌های خاصی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است و از جمله این رویکردها می‌توان به پایداری در برابر تحریم‌ها، شفافیت و انضباط که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، توجه ویژه به محیط‌ زیست، تلاش برای حمایت از معیشت عمومی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، عدالت اجتماعی، استمرار طرح تحول سلامت، حمایت از تولید و اشتغال و افزایش حقوق کارمندان و به‌ویژه بازنشستگان اشاره کرد.
وی استمرار طرح توسعه توازن منطقه‌ای را از دیگر ویژگی‌های برنامه‌ای بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: این امر تعادل‌های بودجه‌ای را در حوزه‌های جغرافیایی کشور می‌تواند به ما بهتر نشان دهد.
وی با اشاره به این‌که حمایت از تولید و اشتغال نیز از دیگر برنامه‌هایی است که دولت به‌صورت ویژه در بودجه سال ۹۸ در دستور کار خود قرار داده است، افزود: افزایش حقوق کارمندان به‌ویژه در حوزه بازنشستگی از دیگر برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده بوده و دولت دو هزار میلیارد تومان برای کسانی که حقوق آنها کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه است، در نظر گرفته تا حقوق این افراد به مرز دو میلیون تومان افزایش یابد.
طهماسبی با اشاره به این‌که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در برخی از کشورها اجرایی شده است افزود: هیچ کشوری نیست که بتواند در مدت یک تا دو سال به این موضوع برسد و خوشبختانه در کشور ما این موضوع سال گذشته شروع شد و حرکت‌های خوبی هم صورت گرفت و امسال نیز در این راستا اقدام‌های موثرتری انجام می‌شود.
وی با اشاره به این که درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۸ متفاوت از بودجه ۹۷ است، گفت: این میزان ۲۷ میلیارد دلار بود که با ۲۸ درصد کاهش به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است و دلیل اصلی این کاهش، رویکردهای مقابله با تحریم است و از این مبلغ نیز ۱۴ میلیارد دلار باید برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یابد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان این‌که اعتبارات هزینه‌ای استان در لایحه بودجه سال ۹۸، ۱۷,۵درصد رشد داشته است، گفت: مجموع این اعتبارات، امسال، ۲۰۹ میلیارد تومان بود که برای سال آینده به ۲۴۵.۹ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: مجموع اعتبارات عمرانی استان با رشد ۸ درصدی، از ۳۵۴۷ میلیارد ریال در سال جاری به ۳۸۲۹ میلیارد ریال افزایش یافته که از نظر میزان رشد، در جایگاه ۲۴ کشوری هستیم.
شهرام طهماسبی با بیان این‌که، درآمدهای استان در سال جاری ۸۳۵۰ میلیارد ریال بود، اظهار داشت: این میزان به ۹۶۸۲ میلیارد ریال رسیده و از لحاظ رشد در جایگاه ۱۳ کشور قرار داریم.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات استانی خالص در سال‌جاری ۵۹۷ میلیارد ریال بود که در سال ۹۸ به ۷۵۰ میلیارد ریال رسیده و در جایگاه سی‌ام کشور قرار داریم.
طهماسبی ادامه داد: اعتبارات از محل نفت که برای مناطق محروم در نظر گرفته می‌شود ۷۷۴ میلیارد ریال بود که برای سال آینده به ۸۳۷ میلیارد ریال رسیده و در جایگاه ۱۷ کشوری قرار داریم.
به گفته طهماسبی، همچنین اعتبارات حوزه ورزش از محل ۰,۲۷ درصد ارزش افزوده، در سال جاری ۱۵۱ میلیارد ریال بود که به ۱۹۴ میلیارد ریال رسیده و رتبه ۲۹ کشور را در اختیار داریم.
وی تصریح کرد که مجموع اعتبارات استانی خالص، اعتبارات نفت و اعتبارات ورزش از محل ارزش افزوده در سال جاری ۱۷۶۴ میلیارد ریال بود که با ۱,۳ درصد افزایش به ۱۷۸۰ میلیارد ریال رسیده و در رتبه ۱۴ کشور قرار داریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان به استمرار طرح پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و اظهار داشت: در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شده است که یارانه اقشاری که سطح درآمدی بالایی دارند، از طریق مکانیزمی تعدیل شده و این منابع دوباره به چرخه یارانه دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد.
وی منعطف بودن را یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۹۸ خواند و افزود: این ظرفیت وجود دارد که منابع جدید، جذب و هزینه شوند که از این محل پیش‌بینی شده که بتوان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اضافه کرد که نیمی از آن صرف هزینه‌های دفاعی و نیمی دیگر برای بهبود ردیف‌های دیگر بودجه در نظر گرفته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد دولت در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی، تکمیل واحدهایی است که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
طهماسبی افزود: دو هزار و ۶۶ طرح نیمه‌تمام صنعتی و معدنی در کشور، دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند که در صورت بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنند.
وی مجموع لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده را ۱۷۰۰ تریلیون تومان بیان کرد و گفت: ۱۲,۷ تریلیون تومان از این اعتبار به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: منابع عمومی بودجه دولت با کسر درآمدهای اختصاصی به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین درآمدهای اختصاصی دولت ۷۱ هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی شده ۵۰ درصد از آن به حساب درآمد عمومی واگذار شود.
این مسوول ادامه داد: مجموع اعتبارات عمرانی کشور از منابع عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای کشور ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان این‌که تمرکز ویژه در لایحه بودجه سال آینده بر اشتغال گسترده و مولد است، گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی و هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی، برای ایجاد شغل جدید و پایداری اشتغال موجود در استان در نظر گرفته شده است.
طهماسبی با بیان این‌که بر این اساس در مجموع، ۳۶ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: ۱۶ هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱۱۰۰ شغل در بخش کشاورزی، ۷ هزار و ۶۰۰ شغل در بخش تعاونی‌ها و رفاه اجتماعی، ۱۹۰۰ شغل در بخش گردشگری و میراث فرهنگی، ۹۰۰ شغل در بخش فناوری اطلاعات و هشت هزار شغل در بخش راه و شهرسازی و شهرداری‌ها از جمله این مشاغل است.
وی نرخ بیکاری کشور در سال ۹۶ را ۱۲,۱ درصد خواند و گفت: این نرخ در استان، ۱۰.۴درصد بود. ضمن این‌که میزان مشارکت جامعه در سن کار در ساختار اقتصادی کشور ۴۰.۳ درصد و در استان ۴۱.۵درصد بوده است.
طهماسبی ضریب جینی را یکی از معیارها برای توسعه‌یافتگی کشورها از لحاظ اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات که در سال ۹۴ به دست آمده، ضریب جینی کشور در بخش شهری ۰,۳۷درصد و در بخش روستایی ۰.۳۴ درصد بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: ضریب جینی استان در بخش شهری ۰,۲۸ درصد و در بخش روستایی ۰.۲۵ درصد بوده که وضعیت استان در هر دو بخش شهری و روستایی بهتر از وضعیت کشور است. استان زنجان از لحاظ ضریب جینی در بخش شهری، رتبه هفت و در بخش روستایی، رتبه سه کشور را در اختیار دارد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن