آخرین اخبار : 

لایحه بودجه ۹۸ در مسیر اهداف قانون برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است

پاسخگویی بودجه
لایحه بودجه ۹۸ در مسیر اهداف قانون برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، پیرو انتشار مطلبی با عنوان «برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی قربانی بودجه سالانه» توضیحات زیر به منظور تنویر افکارعمومی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد.

گزارشی روز یکشنبه با عنوان “لایحه بودجه سال آینده در حالی به مجلس رفته که بررسی‌ها نشان از مغایرت بخش‌هایی از این لایحه با اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم توسعه دارد.” در رسانه‌ها منتشر شد. در این زمینه توضیحات زیر ضروری است:
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بگونه‌ای تنظیم شده است که تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه امریکا را به فرصتی جهت کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل کند و همچنان حرکت در مسیر اهداف قانون برنامه ششم کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مطابق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) فراهم آورد. رویکردهای اصلی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تأمین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است.
بر این اساس، استفاده دولت از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و میعانات گازی از ۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به ۲۱,۷ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ البته افزایش منابع ریالی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به دلیل تغییر نرخ تسعیر ارز از ۳۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به نرخ مؤثر ۵۵۴۴ تومان است. همچنین در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز با کسب اجازه از مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) می‌باشد.
در خصوص منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول (ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۰ در جدول شماره ۵ لایحه بودجه) نیز از رقم ۴۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده، میزان ۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع از طریق مولدسازی و بهادارسازی اموال ایجاد می‌شود و هدف فروش اموال نیست؛ بر این اساس میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان ناشی از مولدسازی اموال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب ضوابط تبصره (۱۲) و ۵۰۰ میلیارد تومان ناشی از واگذاری دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی برای تأمین سرمایه اولیه صندوق توسعه حمل و نقل پیش‌بینی شده است.
در خصوص واگذاری دارایی‌های مالی نیز لازم به توضیح است که پیش‌بینی فروش اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منطبق با سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم و معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان است و مدیریت این اوراق توسط دولت تاکنون بگونه‌ای بوده است که در سر مواعد مقرر و بدون یک روز تاخیر به طور کامل تسویه شده‌اند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ از جمله تمهیداتی که برای ساماندهی مالیات و معافیت‌های مالیاتی توسط دولت پیش‌بینی شده به شرح زیر است:
• تبصره (۸) بند «ج»: اخذ رسید و یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله موضوع مواد (۴٢ و ۴٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده از معامل یا موکل آن توسط مراجع صدور سند الزامی است.
• تبصره (۸) بند «د»: هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (١٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (٣۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.
• تبصره (۸) بند «ه‍»: مفاد بند (ب) ماده (١۵٩) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی که در طول دوره اجرای قانون مذکور (سال ١٣٩٠ لغایت سال ١٣٩۵ ) تأسیس شده‌اند، قابل اجرا است. این قید با هدف جلوگیری از شمولیت معافیت مالیاتی مذکور در ماده قانونی یادشده فراتر از دوره برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است.
• تبصره (۸) بند «ز»: عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (١٠٠) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ برای عملکرد سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود. این اصلاح با هدف تسهیل در فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات پیش‌بینی شده است.
در رابطه با نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، مطابق جزء یک بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، مطابق آخرین محاسبات انجام شده و گزارش‌های ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون تلفیق بودجه، این شاخص در سقف تعیین شده در برنامه ششم حفظ شده است.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن