آخرین اخبار : 

برای اولین بار در لایحه ۹۸ بودجه ۲۰ شرکت بزرگ دولتی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و شرکتها بررسی شد

پاسخگویی بودجه
سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرد: برای اولین بار در لایحه ۹۸ بودجه ۲۰ شرکت بزرگ دولتی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و شرکتها بررسی شد
سخنگوی ستاد بودجه درخصوص اخبار منشره مبنی بر اینکه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به رغم آنکه سهم بالایی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اما کنترل و نظارتی بر آن نیست و اساساً مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، گفت: تهیه و تنظیم بودجه سالانه با همکاری و هماهنگی مجموعه دولت اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی انجام می‌َشود. لذا به همین منظور از اواسط مردادماه ستاد تهیه و تنظیم لایحه بودجه در سازمان شکل می‌گیرد و چارچوب مراحل تدوین بودجه و وظایف و دستورالعمل‌های هر یک از دستگاه‌ها ذی‌ربط تعیین می‌َشود.
وی افزود: برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و در ستاد تنظیم لایحه بودجه علاوه بر دستگاه‌های زیرمجموعه دولت، نمایندگانی از سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های اصناف و تعاون و ایران و نماینگان محترم کمیسیون برنامه و بودجه نیز حضور داشتند .
خانلو در ارتباط با بودجه شرکت‌های دولتی و تهیه پیوست ۳ لایحه بودجه گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و اتاق اصناف ایران و تنی چند از کارشناس اقتصادی تشکیل شد تا نسبت به مباحث مترتب به تهیه و تنظیم شرکت‌های دولتی تصمیمات لازمه اتخاذ شود.
همه ساله لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیوستی مجزا تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌َشود.
خانلو خاطرنشان کرد: در سال جاری در حین تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بودجه ۲۰ شرکت دولتی که بالاترین حجم بودجه را به خود اختصاص داده اند نظیر شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، بانک ملی بانک مسکن و توانیر شهرک ها صنعتی بیمه سلامت هدفمندی یارانه‌ها و… توسط کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگان سازمان و شرکت های مذکور بررسی شده است و اطلاعات نفضیلی بودجه آنها نیز به صورت کامل توسط سازمان در اختیار کمیسیون مذکور قرار گرفته است. بنابراین، موضوع عدم بررسی و عدم اطلاع مجلس محترم از بودجه شرکت های دولتی صحیح نمی‌باشد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن