آخرین اخبار : 

پاسخگویی به «معمای ۲۲ تبصره‌ای بودجه»

پاسخگویی بودجه
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، پیرو انتشار مطلبی در روزنامه شرق با عنوان «معمای ۲۲ تبصره‌ای بودجه» سازمان برنامه و بودجه کشور توضیحات زیر را به منظور تنویر افکارعمومی منتشر کرد.

به استناد مفاد ماده واحده لایحه بودجه و ارقام مندرج در جداول ۱ تا ۵ لایحه میزان منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، به صراحت ۴۷۸ هزار میلیارد تومان شامل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد که این سقف، سقف اول و مطمئن بودجه می‌باشد.
با توجه به اینکه بودجه سال آینده در دو سقف تنظیم و پیش‌بینی شده است، به دولت اجازه داده شده است از محل وصول منابع مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به ترتیب ،۲۰ هزار میلیارد تومان بابت تقویت بنیه دفاعی و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات ردیف‌هایی که به شفافیت و به اجزاء جدول شماره (۲۱) لایحه درج شده است هزینه نماید. لذا ارقام دقیق بودجه به شفافیت و به ریز اجزاء درج شده است.
۲- براساس برنامه ششم توسعه کشور باید بیش از ۳. ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی خارجی یعنی فاینانس تامین شود و در این برنامه متوسط سالیانه جذب تامین مالی خارجی حدود ۳۰ میلیارد دلار از طریق فاینانس هدف گذاری شده است.
بنابراین در طول برنامه ششم، سالیانه به ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم و فاینانس نیاز است که برای تحقق این میزان سرمایه گذاری خارجی، مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه‌های اقتصادی دخیل در جذب منابع مالی و سرمایه‌های خارجی ضرورت دارد. عملکرد مصوبات فاینانس به صورت جدول ذیل می‌باشد:


همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، هنوز از سهمیه سال ۱۳۹۳ برای تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌شود زیرا یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تامین مالی خارجی به معنای فاینانس بود. در نتیجه تحریم‌های ظالمانه نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقداماتی که انجام شد، تسویه تعهدات سابق بود که باعث بهبود رتبه اعتباری کشور شد.
فرایند تصویب فاینانس به شرح ذیل می‌باشد.
۱. طرح‌های ارائه شده برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) باید مطابق ماده ۲۰ قانون برنامه ششم توسعه، توجیه فنی، مالی و اقتصادی و زیست محیطی داشته باشند.
۲. پیش پرداخت فاینانس باید توسط شرکت سرمایه گذار از محل منابع داخلی خود شرکت پرداخت شود
۳. بازپرداخت فاینانس از محل عایدی خود طرح باید قابل پرداخت باشد.
برخی از منتقدان قراردادهای فاینانس همچنان گمانه زنی می کنند که این فاینانس‌ها از محل منابع عمومی می باشد که مطابق موارد فوق نادرست می‌باشد. زیرا با بررسی ‌های کارشناسی انجام گرفته در طرح‌های ارائه شده تا زمانی که موارد ذکر شده در فوق توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به اثبات نرسیده و قابل تحقق نباشد، نمی‌توانند از تسهیلات مالی خارجی فاینانس استفاده کنند. به عبارت دیگر تنها طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی می توانند از فاینانس استفاده کنند که توانایی بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی را از محل عایدات خود طرح داشته باشند.
همچنین نرخ ارزی که برای طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات خارجی فاینانس در نظر گرفته می شود، نرخ بازار ثانویه می‌باشد و در بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی طرح‌های ارائه شده برای دریافت فاینانس نرخ مذکور در نظر گرفته می‌شود. و نرخ ارز ۵۸۰۰۰ ریالی به هیچ عنوان به طرح‌هایی که مجاز به دریافت فاینانس‌می باشند تعلق نمی‌ گیرد.
بر اساس توضیحات فوق، بدیهی است که افزودن حجم سهمیه فاینانس سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۰ میلیارد دلار با نرخ ۵۸۰۰ تومان به ازای هر دلار به سقف بودجه عمومی کشور صحیح نمی باشد
۳- درخصوص تضمین بازرداخت ۵۰% از اوراق مشارکت منتشره توسط شهرداری ها لازم به توضیح است که اوراق مشارکت منتشره سال ۱۳۹۸، به طور متوسط در ۳ تا ۵ سال آینده سر رسید می‌شوند و در فاصله سال‌های انتشار تا سر رسید، فقط سود اوراق توسط ناشر و در صورت وجود ضامن، توسط ناشر و ضمن مشترکاً پرداخت می‌شود. از آنجاییکه ۵۰ درصد ظرفیت انتشار بند (د) تبصره (۵) بابت قطارهای شهری و حمل و نقل شهری است (۲۷۵۰ میلیارد تومان ) و تضمین بازپرداخت اصل و سود ۵۰ درصد این ۵۰ درصد بر عهده دولت است (۱۳۷۵ میلیارد تومان ) لذا در صورت انتشار کامل ظرفیت در سال ۱۳۹۸ (البته در نیمه اول سال) احتمالاً تنها یک کوپن سود معادل ۱۳۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بر عهده دولت خواهد بود که با رقم ۳۳۰۰ میلیارد تومان عنوان شده تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. البته اگر در نیمه دوم منشر شود که آن ۱۳۷ میلیارد تومان هم به سال ۱۳۹۹ منتقل خواهد شد.
۴-در خصوص جزء (۲) بند “و” تبصره (۵) موضوع تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهاده‌های عمومی غیر دولتی با بدهی آنها به بانک‌ها و تبدیل این بدهی به بدهی دولت به بانک مرکزی، با عنایت به اینکه این ظرفیت بنا بر صراحت بند “و” تبصره (۵) لایحه بودجه ا بقاء ظرفیت قانونی جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری به میزان یکصد هزار میلیارد تومان می‌باشد، مقرر شده است، به میزان باقیمانده ظرفیت استفاده شده در سال جاری، در سال ۱۳۹۸ با شرایط ذکر شده در جزء (۲) تبصره (۵) لایحه بودجه مورد عمل قرار گیرد. لذا دقیقا به میزان
تفاوت عملکرد جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری تا پایان سال ۱۳۹۷ تا رقم یکصد هزار میلیارد تومان، ظرفیت اجرایی بند مذکور خواهد بود. لازم به توضیح است عملکرد نه ماهه جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری، ۱۲۳۰۰ میلیارد تومان می‌باشد
ضمن اینکه این تهاتر، درآمد یا هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت و طبق مفاد قانون به عنوان بدهی دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد و فقط باعث تسویه بدهی بخش خصوصی و به بانک‌ها و تسویه بدهی بانک مرکزی خواهد شد.
۵- با اجرای عملیات بازار باز (به عنوان سیاست پولی) توسط بانک مرکزی با هدف مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت توسط بانک مرکزی در بازار ثانویه (که این موضوع توسط سران هماهنگی قوا تصویب شده است و همچنین دستور العمل آن توسط بانک مرکزی تهیه و در شورای پول و اعتبار تصویب شده است ) و پذیرش اوراق مالی دولت نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای قاعده‌مند شدن رابطه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، این امکان برای دولت فراهم می شود که در راستای شفاف سازی رابطه مالی خود با بانک‌ها نسبت به بهادارسازی (تبدیل بدهی خود به اوراق بهادار) بخشی از بدهی خود به بانک‌ها اقدام نماید.
در این صورت هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی های بانک‌ها کم می‌شود و هم فاصله نرخ سودسپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد و هم رابطه مالی دولت با بانک‌ها با بانک مرکزی قاعده‌مند می‌شود.
با عنایت به ماهیت عملیات ذکر شده و تبدیل نوعی بدهی به نوعی دیگر پیش‌بینی درآمد برای این عملیات اساساً موضوعیت ندارد.
۶- در تبصره (۸) لایحه بودجه به منظور تقویت توان تسهیلات دهی بانک مسکن برای تکمیل واحدهای مسکن مهر و کمک در طرح های بازآفرینی شهری و احیاء بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، به دولت اجازه داده شده است بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شود و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود و آن بانک متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد اشاره شده در صدر این بند خواهد بود.
لذا این اجازه قانونی از طریق ثبت حساب نزد بانک مرکزی و تشکیل مجمع عمومی بانک و تنظیم صورتجلسه مبنی بر افزایش سرمایه دولت در آن بانک اعمال حساب خواهد شد و جزء موارد هزینه‌ای لایحه بودجه نمی‌باشد.
۷- در خصوص اعتبار مورد نیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان محترم مبلغ دو هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه و در سقف اول پیش‌بینی شده است که با اولویت بازنشستگانی که دریافت ماهانه آن ها کمتر از ۲ میلیون تومان
است اعمال خواهد شد. و در بخش اصلاحات ساختاری بودجه موضوع تبصره (۲۱) لایحه و در راستای مفاد بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه مربوط به مستمری بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ نسبت به اعتبار مصوب قانون ۱۳۹۷ کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری خود تامین نمایند و در غیر این صورت از محل برداشت از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.
۸- تبصره های ماده واحده بودجه اساساً اجازه‌های قانونی بودجه‌ای برای اجرای بودجه طی سال مالی است و طی آن هیچ اجازه دائمی قانونی از مجلس محترم اخذ نخواهد شد، ضمن اینکه تبصره (۲۱) لایحه بودجه منحصراً اصلاحات ساختاری برنامه‌ریزی شده برای اجرا در سال های ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ اختصاص دارد که در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری بابت پیش‌بینی اصلاحات ساختاری مدت‌دار برای مقابله فعالانه با آثار تحریم‌ها و ایجاد انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تهیه و تنظیم شده است.
۹- لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل شامل یک جلد ماده واحده و ۵پیوست شامل طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمدها به تفکیک جزء، دستگاه، بودجه شرکت های دولتی و برنامه و فعالیت‌های دستگاه اجرایی (۲ بخش ) و ۲ جلد گزارش برنامه سالانه، ۳ جلد گزارش نظارتی برنامه ششم و معرفی پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی می‌باشد که تمامی ارقام بودجه به تفکیک و به شفافیت در آنها درج شده است.
۱۰- در خصوص بند (ب) تبصره (۶) لایحه بودجه ، وزارت نیرو مکلف شده است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب ، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف ۵/۹۶ میلیارد تومان از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت آبفای شهری صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی (۸۰ درصد) و آبرسانی شرب عشایری (۲۰ درصد ) براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود. لذا هم در فیش پرداختی مصرف کنندگان ارقام به شفافیت درج می‌شود و هم نحوه مصرف و هزینه‌کرد در قالب موافقتنامه مبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکت آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران به شفافیت درج و هزینه می شود.
همچنین موارد دریافتی در اجرای ماده (۲) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توسط وزارتخانه‌های نفت نیرو، به صراحت در قبوض مصرفی مشترکین درج می شود و فاقد هرگونه ابهامی است .
۱۱- درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی نیز امسال اولین سالی است که ساختار تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی از ابتدا با هماهنگی و حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور در سازمان برنامه وبودجه بررسی شد. همچنین به طور جداگانه درحین تنظیم بودجه، اطلاعات ۲۰ شرکت بزرگ از لحاظ حجم بودجه توسط کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگان سازمان و شرکت های مذکور مورد بررسی قرارگرفته است. لذا این عنوان که بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس بررسی نمی‌شود صحیح نمی‌باشد.
در لایحه سال ۱۳۹۸ برای نخستین‌بار در جدول شماره (۵) خلاصه حجم بودجه شرکت‌ها بر حسب گروه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی درج شد. با نگاهی به اطلاعات جدول مذکور، مشخص می‌َشود که حجم بودجه شرکت‌های گروه ۱ که صددرصد باید واگذار شوند، فقط ۱,۳درصد از کل حجم بودجه شرکت‌ها را در برمی‌گیرد و حجم بودجه شرکت‌های گروه ۳ که صددرصد دولتی باقی‌ می‌مانند بالغ بر ۵۶.۴درصد است. ضمن آن که در اجرای مفاد ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هریک از سه گروه مصرح در ماده ۲ قانون موصوف، تعداد ۱۱ شرکت مادرتخصصی پس از واگذاری تمامی شرکتهای زیرمجموعه براساس احکام آیین‌نامه مذکور تعیین تکلیف خواهند شد. لذا در چنین شرایطی ۳۵.۳ درصد از حجم بودجه شرکت‌ها به استناد مفاد ماده ۴ آیین نامه تشخیص در حال حاضر قابل واگذاری نیستند. بدین ترتیب به‌‌رغم تصور بسیاری از کارشناسان، بالغ بر ۹۱ درصد از حجم بودجه شرکت‌ها در شرایط کنونی در دولت باقی خواهندماند.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن